نقش تجارت منطقه ای در کنترل نوسانات ارزی-راهبرد معاصر
مهدی صادقی شاهدانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر بررسی کرد؛

نقش تجارت منطقه ای در کنترل نوسانات ارزی

مهدی صادقی شاهدانی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص دلایل کاهش عرضه ارز در سال‌های اخیر گفت: اگر عرضه ارز به بازار متناسب با نیاز اقتصاد نباشد، نرخ ارز افزایش می‌یابد. برای افزایش درآمدهای ارزی باید از فضای تجارت منطقه‌ای استفاده کنیم. 15 کشور همسایه ایران حدود 1100 میلیارد دلار تجارت خارجی دارند که سهم ایران از صادرات به این کشورها بسیار اندک و کمتر از 3 درصد ظرفیت این بازارها است.
مهدی صادقی شاهدانی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 May 23
کد خبر: ۸۹۰۴۸

افزایش قیمت ارز، نتیجه بی‌توجهی دولت به بازارهای صادراتی منطقه‌ای

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ اخیرا پژوهشگاه مرکز آمار ایران پیش بینی کرده نرخ تورم سال 1400 حداقل 40 درصد خواهد بود. حجم واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران به نسبت کشورهای دیگر بالا است و این موضوع باعث شده است که نرخ ارز از فاکتورهای مهم نرخ تورم در اقتصاد ایران باشد. دکتر مهدی صادقی شاهدانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز می‌تواند کشور را در دام یک رکود تورمی عمیقتری بیندازد. دولت در شرایط تحریمی به رشد صادرات منطقه‌ای بی‌توجه بود و نتوانست تا تقاضای ارزی در بازار را جواب بدهد. این مسئله یکی از مهمترین عوامل تورم 48 درصدی در سال گذشته و ادامه روند صعودی تورم در دو ماه اخیر است.

 

مهدی صادقی شاهدانی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در این باره گفت: مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران، نرخ ارز است و اگر قیمت ارز همانند چند ماه گذشته تا پایان سال از ثبات برخوردار نباشد و افزایش محسوسی پیدا کند، قطعا دوباره فنر تورمی  رها خواهد شد.  سال گذشته ارزش پول ملی کاهش زیادی داشت اما از نیمه دوم سال در محدوده کانال 23 هزار تومان تثبیت شد. اگر  ا ین رویه تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند،  تورم رشد چندانی نخواهد داشت.

 

صادقی شاهدانی با بیان اینکه شرایط رکودی به نرخ تورم دامن می‌زند، توضیح داد: اکنون اقتصاد ما در شرایط رکودی قرار دارد. تولید محصول و خدمات کمتر از نیاز بالقوه اقتصاد است و همین امر به رشد نرخ تورم دامن زده است و اگر برای خروج از این وضعیت برنامه‌ای نداشته باشی، همین عامل باعث خواهد شد تا در پایان سال جریان تورمی تقویت شود. اگر اقتصاد ایران از رکود خارج شود، جریان شتابنده  افزایش قیمت کالاها با سرعت کمتری به کار خود ادامه می‌دهد. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت  قیمت نهاده‌های تولید است. اگر قیمت نهاده‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و یا تعدیل قیمت‌های دولتی، افزایش یابد به دلیل رشد هزینه تولید، دوباره شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود.

 

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر اینکه برای مقابله با تورم، باید به سمت انضباط پولی و مالی حرکت کنیم، گفت: هر سال دولت در قانون بودجه، حقوق و دستمزد کارمندان خود را افزایش می‌دهد که این موضوع عاملی برای رشد نرخ تورم است. افزایش حقوق کارمندان دولت در طول سالهای گذشته به دلیل اینکه با بی‌نظمی پولی و نقدینگی همراه بود تورم لجام گسیخته‌ای را به وجود آورد. اغلب تامین مالی حقوق و دستمزد از منابع درستی صورت نمی‌گیرد و اگر از طریق چاپ پول انجام شود، تورمی که به دنبال دارد باعث بی‌اثرشدن  افزایش حقوق کارمند را میشود.

 

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه در شرایط تحریم چگونه امکان حفظ ارزش پول وجود دارد گفت: این واقعیت است که اگر عرضه ارز به بازار متناسب با نیاز اقتصاد نباشد، یعنی کشور نتواند نفت یا صادرات غیر نفتی داشته باشد نرخ ارز افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی روند نزولی را طی خواهد کرد. اگر این ناترازی ادامه داشته باشد نرخ ارز در مسیر رشد قیمت قرار می گیرد که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

 

صادقی شاهدانی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما اینجاست که تنها به کشورهایی چشم دوخته‌ایم که تحریم کننده ما هستند تصریح کرد: سال گذشته ایران توانست بنزین را به کشورهای مختلف صادر کند و این به معنای موفقیت در مسیر درآمدهای ارزی بود. همین روند باید ادامه داشته باشد و از فضاهایی که تاکنون مغفول بوده‌ایم استفاده بهینه کنیم. اینکه گفته می‌شود با تحریم مقابله کنیم به این معنا نیست که کالایی وارد و صادر نکنیم بلکه منظور این است که از فضای تجارت منطقه‌ای استفاده کرد. 15 کشور همسایه ایران حدود 1100 میلیارد دلار تجارت دارند که سهم ایران از صادرات به این کشورها بسیار اندک است.

 

به گفته وی، کالاهای بسیار زیادی است که همسایگان ما نیاز دارند و می‌توانیم با هزینه حمل و نقل کمتر، کالا را به آنها تحویل دهیم. برای دستیابی به این هدف باید تمرکز لازم را داشته باشیم و از دستورالعمل و بخشنامه‌های خلق‌الساعه ضدصادراتی بپرهیزیم. در نتیجه توسعه تجارت منطقه ای باید در دستور کار نظام اقتصادی قرار بگیرد تا فشار عدم تعادل بازار ارز کاهش یابد.

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده